صادق كنيسيت الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
ويأتي مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيسيت في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب يرتكبها الكيان الصهيوني.
وقالت وسائل إعلام العدو إنّه حسب مشروع القانون، فإن المحاكم "الإسرائيلية" لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
وأشارت إلى أنّ مشروع القانون يقضي بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية، كما يقضي أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
