استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدّة قرار السلطات الفرنسية تأجيل البتّ في طلب الإفراج عن المناضل اللبناني الرفيق جورج إبراهيم عبد الله حتى 19 حزيران/يونيو المقبل، واشتراطها دفع التعويضات كذريعة لتعطيل إطلاق سراحه.
وقالت الجبهة في تصريحٍ لها، إنّ هذا القرار الجائر لا يستند إلى أي اعتبارات قانونية أو قضائية، ويؤكد من جديد على انصياع باريس التام للإملاءات الأميركية والصهيونية، في استهدافٍ سياسي واضح لمناضل أفنى عمره في سبيل الحرية والعدالة.
وأوضحت أنّ استمرار احتجاز الرفيق جورج عبد الله، رغم تجاوزه مدة محكوميته، يكشف ازدواجية المعايير لدى الدولة الفرنسية، التي تدّعي احترامها لحقوق الإنسان بينما تمارس بحقه ظلماً ممنهجاً وتواطؤاً سياسياً مكشوفاً.
كما أكدت الجبهة أنّ هذا القرار لن يثني الأحرار عن مواصلة الضغط حتى تحرير الرفيق جورج إبراهيم عبد الله من هذا الأسر الظالم، وتطالب جميع القوى التقدمية وأحرار العالم والحملة الدولية للإفراج عنه داخل وخارج فرنسا إلى تكثيف التحركات الشعبية والسياسية والإعلامية لكشف هذه المهزلة القضائية، والتصعيد في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للعدالة.
