دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار الأخير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتأييد حظر "رابطة فلسطين ستنتصر"، والذي يُشكّل رضوخاً من قبل السلطات الفرنسية للضغوط الصهيونية وللنفوذ المتزايد للوبي الصهيوني في فرنسا.
وفي بيان لها وصل الهدف، أكدت الجبهة على أنهذا القرار هو انكشاف واضح وجديد لما يُسمى "الديمقراطية الفرنسية"، التي تتشدق بالحريات العامة وحرية الرأي، بينما تستمر في تكميم الأفواه وتضييق الخناق على كل من يرفع صوته نصرةً للحقوق الفلسطينية.
وبينت أن حظر "رابطة فلسطين ستنتصر" لم يكن إلا خطوة إضافية في سياسة قمع الحركات السياسية والتضامنية الداعمة لقضية فلسطين، وهي سياسة لا تستند إلى أسس قانونية أو أخلاقية، بل هي تكشف ازدواجية المعايير وتُعد استجابة لضغوط صهيونية تهدف إلى تكميم أي صوت يعارض الاحتلال.
وأضاف البيان: في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نُعبّر عن تضامننا الكامل مع الرفاق في "رابطة فلسطين ستنتصر" وعلى ثقة تامة بأن رفاقنا في الرابطة وجميع الحركات التضامنية مع فلسطين سيواصلون نضالهم القوي ضد هذا الاعتداء على حرية الرأي، وسيكثفون من تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني في جميع أنحاء العالم.
وشددت على أن النضال من أجل فلسطين لا يمكن أن يوقفه هذا القرار الجائر، وأن صوت الحرية سيتجاوز كل محاولات القمع والتهديد، وسيعلو صوت فلسطين عالياً خفاقاً في العالم أجمع.
