أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، مشيرةً إلى أنّ تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانٍ له، إنه سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وبحسب البيان فإنه سيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري، كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.
وأضاف: "سنواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، كما سنواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.
