أكدت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الأحد، بأنّها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يحاول استغلال معاناة الفلسطينيين في القطاع من خلال احتكار السلع وغلاء الأسعار.
جاء ذلك تعقيبًا على قرار الاحتلال الصهيوني، منع دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وعرقلة "بنيامين نتنياهو" الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء فيها بـ 3 فبراير/ شباط المنصرم.
وبينت الوزارة، في بيانها، أنّ "الأجهزة المختصة تتابع حالة الأسواق وتوفر البضائع في ظل إعلان الاحتلال عن إغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة"، محذرةً من أية حالات استغلال واحتكار أو رفع للأسعار.
وأهابت الوزارة، بالتجار إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة، مشددةً أنّها ""ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يقوم برفع الأسعار أو الاحتكار، حيث بدأت دوريات مباحث التموين بالشرطة الانتشار في جميع الأسواق بالمحافظات كافة، ومتابعة توفر السلع الأساسية والبضائع بأسعارها المتداولة".
وفي وقتٍ سابق من اليوم أكدت "الجبهة الداخلية" في بيانٍ لها، أنّ تخزين السلع واحتكارها في ظل العدوان يعد جريمة قانونية وأخلاقية، مشددةً أنّ تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والمواد الأساسية في وقت الحرب هو واجب ديني ووطني يتجاوز التجارة.
وحذرت من أي محاولة لاستغلال معاناة الناس عبر رفع الأسعار أو حجب السلع عنهم، مشيرةً إلى أنّ ذلك يُشكل ضربة لصمود الجبهة الداخلية، وخيانة للوطن والمواطنين في أشد الأوقات.
وقالت إنّها "لن تتسامح مع من يسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب، وستتخذ إجراءات رادعة ضد كل من يساهم في إعاقة وصول قوت الناس خلال الأزمات".
