طالبت هيئة عائلات الأسرى الصهاينة المحتجزين لدى المقاومة في غزة، حكومة الاحتلال بإعلان التزام سياسي ينهي الحرب ويؤدي إلى انسحاب قواته من القطاع، مقابل إعادة آخر أسير.
وفي بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، وجهت الهيئة رسالتها إلى الوفد الصهيوني المفاوض في الدوحة، مطالبةً بعدم العودة دون التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن جميع الأسرى "فورًا وبشكل كامل".
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن الأسيرة السابقة في غزة، "إيلانا غريشيفسكي"، قولها: "لسنا أدوات سياسية، وعائلاتنا عانت بما فيه الكفاية".
وأمس الثلاثاء، وصل وفد صهيوني إلى العاصمة ال قطر ية الدوحة، لخوض جولة مفاوضات جديدة، وسط توقعات بانضمام المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في محاولة لدفع المحادثات قدمًا.
وأفادت القناة 12 العبرية، بأنّ الوسطاء يبذلون جهودًا سرية للحصول على "بادرة حسن نية" من حركة حماس عبر إفراج محدود عن بعض الأسرى، مشيرةً إلى أن هذه المساعي تهدف إلى كسب مزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهمات أوسع.
من جهتها، ذكرت "هيئة البث" العبرية، أنّ "تل أبيب تسعى، عبر محادثات الدوحة، إلى تطبيق خطة ويتكوف وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا"، موضحةً أنّ الاحتلال مستعد لمناقشة إطلاق سراح الأسرى على مراحل، رافضًا الإفراج عنهم دفعة واحدة أو التفاوض بشأن إنهاء الحرب.
ومساء أمس، أعلنت حركة حماس، انطلاق جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدةً تعاملها مع المحادثات بـ"مسؤولية وإيجابية".
وأعربت الحركة، خلال مؤتمر صحفي، عن أملها في إحراز تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مما قد يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى.
بدوره، أكد آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، أنّ اجتماعه مع حماس كان "مفيدًا للغاية"، مشيرًا إلى أنّ المحادثات تشمل جميع الأسرى في غزة وليس فقط الأمريكيين.
وبين "بولر"، أنّ حماس اقترحت تبادل جميع الأسرى ووقف إطلاق النار لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، مع التزامها بعدم التدخل عسكريًا أو سياسيًا، معتبرًا أن المقترح "جيد" ومؤكدًا إمكانية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.
في المقابل، ترغب حكومة الاحتلال في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل تبادل أسرى، دون الالتزام بإنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وهو ما يتناقض مع بنود الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
