قدّمت العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، التماسًا إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة، إيلي كوهين، ووزير الخارجية، غدعون ساعر، مطالبين بإلغاء قرار وقف إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بشكل فوري.
وجاء في الالتماس، الذي قدّمته أكثر من 50 عائلة أن قرار وقف الكهرباء اتُخذ "دون صلاحية، وبصورة تفتقد للمعقولية بشكل متطرف، مع تجاهل واضح لتحذيرات جهات أمنية وصحية بشأن النتائج المباشرة لهذا القرار على حياة الرهائن".
ونص الالتماس على أن "وقف إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة يشكّل خطرًا مباشرًا، حقيقيًا وفوريًا على حياة الرهائن، وصحتهم وسلامتهم الجسدية". وذكر أن طأوضاع الرهائن، ستتدهور بشكل دراماتيكي قد يصل حد الخطر المباشر على الحياة"، مشددين على ضرورة تدخل قضائي عاجل.
وأوضحت العائلات في الالتماس أن قرار وقف الكهرباء الذي اتخذه وزير الطاقة، كوهين، تم "دون صلاحية قانونية، وهو يمس بشكل مباشر وخطير بحق الرهائن في الحياة والسلامة الجسدية وكرامة الإنسان". كما تضمن الالتماس شهادات من أسرى إسرائيليين أطلق سراحهم في دفعات تبادل سابق، واللذان شددا على أن كل قرار أو تصريح صادر عن حكومة الاحتلال أدّى بشكل فوري إلى تداعيات على ظروف الأسرى في غزة.
وطالبت العائلات المحكمة العليا بالتدخل الفوري وإصدار أمر مؤقت يُلزم الحكومة بالتراجع عن القرار واستئناف إمدادات الكهرباء إلى غزة بشكل عاجل، حتى البت النهائي في الالتماس. وأضافوا "نحن أمام قرار يعرّض حياة الرهائن.
وشددوا على أن "هذه ليست مجرد قضية سياسة أو أمن قومي، بل مساس حقيقي لا يمكن التراجع عنه بحياتهم في وضع دائم من الخطر الشديد".
وكان وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، إيلي كوهين، قد أصدر مطلع الأسبوع الجاري قرارًا بوقف فوري لإمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، وكتب في أمره: "أوجّه بموجب صلاحياتي شركة الكهرباء إلى وقف تحويل الكهرباء إلى غزة".
ومنذ بداية العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توقفت سلطات الاحتلال عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء، باستثناء خط واحد فقط، الموصول مباشرةً بمحطات تحلية المياه. وكان القطاع يعتمد في بداية الحرب على حوالي 10 خطوط كهرباء قادمة من الأراضي المحتلة، تم وقف جميعها، ويعتمد الغزيون على المولدات الكهربائية لتوفير الطاقة للسكان في القطاع.
