أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس الخميس، ترحيل نحو 52 ألف مهاجر غير قانوني منذ عام 2023 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة رفضها للضغوط وإلزام المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه هذه الظاهرة.
وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه "عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وخلال الاجتماع، استعرض وزير الداخلية المكلف جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية".
وأشار البيان إلى "ترحيل 20 ألف مهاجر غير قانوني خلال عام 2023، و32 ألفا منذ بداية عام 2024، في إطار إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الظاهرة".
كما قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة إنّ الحكومة تواصل جهودها لإلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الملف"، مشددًا على أنّ ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود.
وأكد الدبيبة على أن "ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيًا "الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة"، مؤكدًا "التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها".
ويواجه ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا تحديات معقدة، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية لإيجاد حلول دائمة لأزمة المهاجرين العالقين داخل البلاد.
وتُعد ليبيا إحدى أهم نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا، ما جعلها في قلب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضبط الهجرة وإدارتها.
