أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، عصر اليوم الخميس، عن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، بعد اعتقال إداري دام عام ونصف.
وسبق ذلك اعتقال إداري لمدة ثمانية شهور في عام 2022، حيث خضع لتحقيق قاس في معتقل " المسكوبية"، قبل أن يجري تحويلة للإعتقال الإداري مرتين متتاليتين لمدة ثمانية شهور، علمًا أنه اعتقل أكثر من مرة في سجون الاحتلال.
وفي أول تصريح له فور الإفراج عنه، قال شحادة إنّ الحركة الأسيرة تعيش ظروف صعبة، حيث تواصل إدارة مصلحة السجون الصهيونية وأجهزة مخابراتها شن حملة شرسة على الحركة الأسيرة من خلال العزل والقمع والتنكيل والإهمال الطبي، وخاصة بحق الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وشدد شحادة على ضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى تجاه ما يعانوه من قمع وتنكيل وإهمال طبي.
يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
