أعلنت الرئاسة التونسية، صباح اليوم الجمعة، أنّ الرئيس قيس سعيّد أقال رئيس الحكومة كمال المدوري وعيّن سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له.
وكان سعيد استقبل مساء الخميس سارة الزعفراني الزنزري التي كلفها برئاسة الحكومة.
وشدد الرئيس التونسي في هذا اللقاء على ضرورة العمل لمزيد من إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.
وكانت الزعفراني تتولّى مهام وزارة التجهيز الإسكاني بحكومة نجلاء بودن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، وبقيت في المنصب حتى تعيينها رئيسة للحكومة، وكانت قبل ذلك مديرة عامّة للجسور والطرقات في الوزارة ذاتها.
وسارة الزعفراني حرم الزنزري من مواليد تونس العام 1963، متزوجة وأم لثلاثة أبناء، حاصلة على شهادة مهندس متخرج في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا.
وقبيل تعيينها رئيسة للحكومة، أكدت الزعفراني خلال جلسة برلمانية عامة الأربعاء أنها تقاوم الفساد بكل أنواعه وأن كل من يثبت ضلوعه في الفساد سيتحمل مسؤوليته.
وتعد الزعفراني ثاني امرأة بتاريخ البلاد التي تتولى منصب رئاسة الحكومة، وكانت سبقتها في المنصب ذاته نجلاء بودن التي عينها الرئيس سعيد رئيسة للحكومة التونسية في سبتمبر 2021، ما جعلها أول امرأة تتولى منصب رئاسة الحكومة في تونس والوطن العربي.
ومنذ إجراءات الرئيس الاستثنائية في 25 تموز/يوليو2021، تعتبر الزعفراني رابع رئيس للحكومة بعد نجلاء بودن وأحمد الحشاني وكمال المدوري.
وكان سعيّد قد بدأ في 25 تموز/يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة لعام 2014، وترسيخاً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيّدة لسعيّد "تصحيحاً لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
