صادقت حكومة "بنيامين نتنياهو"، اليوم الأحد، بالإجماع على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القضائية "جالي بهاراف ميارا"، خلال اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس وزراء الاحتلال، رغم أنّ القرار لا يحمل طابعًا قانونيًا ملزمًا، إلا أنه يُنظر إليه كخطوة تهدف إلى تقويض مكانة المستشارة تمهيدًا لعزلها.
وجاء هذا التصعيد في ظل احتجاجات شعبية شهدتها شوارع "إسرائيل"، حيث خرج مئات المتظاهرين من أمام منزل "نتنياهو" باتجاه مقر الحكومة، رفضًا لإجراءات عزل المستشارة القضائية.
وفي وقت سابق، أعلنت "ميارا" رفضها حضور الاجتماع الحكومي الذي ناقش إقالتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تفتقر إلى الأسس القانونية، وتهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون. واتهمت حكومة "نتنياهو" بالسعي إلى إعادة تعريف القانون وفق مصالحها، مما يعزز سلطتها دون رقابة أو توازنات.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ المحكمة العليا ستعقد جلسة في 8 أبريل المقبل للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، وهي قضية كانت مطروحة أيضًا في اجتماع الحكومة اليوم.
