صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2025، بتأييد 66 عضوًا ومعارضة 52. وتعتبر ميزانية العام الحالي الأكبر في تاريخ الكيان، حيث يبلغ حجمها 620 مليار شيكل، بما في ذلك تخصيص 5 مليارات شيكل لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف، مثل المستوطنين والحريديين، كما تشمل الميزانية تقليص ميزانيات وزارات، خفض خدمات للجمهور، ورفع الضرائب.
وكانت المصادقة على الميزانية متوقعة، في ظل أغلبية واضحة للائتلاف المكونة من 67 عضو كنيست، بالإضافة إلى حل المخاوف بشأن معارضة "الحريديين" بسبب تأخير سن قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية، وقد أُرجئ دفع القانون إلى دورة الكنيست الصيفية بعد محادثات بين رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" وحاخامات كبار.
من جانبه، اعتبر رئيس المعارضة، "يائير لبيد"، أنّ "هذه ميزانية سارقين، مخصصة للسارقين على حساب الأشخاص المستقيمين"، موجهًا انتقادات لنتنياهو الذي اعتبر أنه يبتعد عن المسؤولية عن هذه الميزانية. واعتبر لبيد أن الميزانية تضر بالاقتصاد وتزيد من المخاطر على الدولة.
وتُعد المصادقة على الميزانية مؤشرًا لاستقرار الحكومة لمدة سنة، حيث يصعب إسقاطها في الوقت الحالي، نظرًا لعدم توفر أغلبية لاقتراح نزع الثقة أو حل "الكنيست".
في المقابل، أغلق مئات المتظاهرين ضد الحكومة الطرق المؤدية إلى "الكنيست"، ووصفوا الميزانية بأنها "ميزانية نهب"، ونتيجة لذلك، اضطر العديد من أعضاء الكنيست والوزراء، بما فيهم "إيتمار بن غفير"، إلى الوصول إلى المبنى سيرًا على الأقدام، بينما وصل وزير الأمن، "يسرائيل كاتس"، بواسطة طائرة مروحية.
وقد طالب رئيس الكنيست، "أمير أوحانا"، باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق، بما في ذلك تقديمهم للمحاكمة.
