قال المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، إنّ "جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل ارتكاب الجرائم الممنهجة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، فبعد أن أمعن في استهداف المدنيين والبنية التحتية، ارتكب الاحتلال جريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود، حيث أقدم الاحتلال على اختطاف 15 من أفراد طواقم الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني قبل يومين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، أثناء تأدية واجبهم الإنساني في إنقاذ الأرواح وإغاثة المنكوبين".
وأوضح المكتب في بيانٍ له، أنّ "هذه الجريمة النكراء تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي عبر الإخفاء القسري المتعمد بحق كوادر إنسانية تتمتع بحماية دولية وفق اتفاقيات جنيف، وتكشف بوضوح عن السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" لاستهداف الطواقم الطبية والإنسانية، في انتهاك مباشر للاتفاقيات الدولية التي تضمن حمايتهم وتجرّم المساس بهم تحت أي ظرف".
وأدان المكتب بأشد العبارات هذه الجريمة الخطيرة، محملاً الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عنمصير هؤلاء المختطفين وسلامتهم، فيما اعتبر المكتب هذا التصعيد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الفورية.
كما طالب المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع الهيئات والمؤسسات الحقوقيةوالإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المختطفين، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
وفي ختام بيانه، قال المكتب، إن تكرار الاحتلال لهذه الجرائم، واستهدافه المستمر للطواقم الطبية والإنسانية، كما جرى بحق الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطينيمنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، يؤكد ضرورة تحرك دولي عاجل وفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات وفرض إجراءات رادعة توقف جرائم الاحتلال المتواصلة.
