أدانت جمعية حنظلة في بلجيكا بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء البلجيكي الجديد، والتي عبّر فيها عن عدم اعتقاده بأن بلجيكا ستعتقل رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، في حال دخوله أراضيها لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت حنظلة، في بيانها اليوم الجمعة، إنّ "هذا الموقف المتخاذل يعكس تواطؤًا خطيرًا مع الجرائم المستمرة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، التي تشهد حملة إبادة جماعية تهدف إلى التهجير القسري لسكانها".
ورأت جمعية حنظلة أنّ هذا الموقف يمثل تراجعًا خطيرًا عن الموقف الحكومي البلجيكي السابق، مذكرة بأن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة ملزمة، وفق القوانين المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وعلى رأسها ميثاق روما، بقرارات المحكمة والتعاون معها في تنفيذ قراراتها، بما في ذلك توقيف الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات توقيف أو تحقيق في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشارت الجمعية، إلى أنّ هذا الموقف لرئيس الحكومة البلجيكية مناقضًا لمواقف الحكومات السابقة، وخاصة الحكومة التي سبقته، والتي قدمت دعمًا ماليًا قدره خمسة ملايين يورو للمحكمة الجنائية الدولية، لتعزيز قدرتها على القيام بواجباتها القانونية وملاحقة مجرمي الحرب بغض النظر عن جنسياتهم.
وأكدت حنظلة، أن هذه التصريحات تأتي استمرارًا لنهج التحالف بين أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا والكيان الصهيوني، والذي يوفر غطاءً سياسيًا لانتهاكات الاحتلال ضد حقوق الإنسان، وللجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي. إن رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يُعد استهزاءً بالعدالة الدولية، ويشجع مجرمي الحرب على التمادي في جرائمهم دون خوف من العقاب.
ودعت جمعية حنظلة جميع القوى الديمقراطية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية الديمقراطية، الحريصة على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة في بلجيكا وأوروبا، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم ضد هذه السياسات الداعمة لجرائم الاحتلال. كما نطالب الحكومة البلجيكية باحترام التزاماتها الدولية والامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت كافة الأحرار بتصعيد التحركات الشعبية والضغط القانوني لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وضمان عدم إفلاتهم من العدالة، مؤكدة أنها لن تصمت أمام محاولات التغطية على الإبادة الجماعية في غزة، وستواصل العمل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني حتى تتحقق العدالة.
