كشفت منظمة "كسر الصمت" الحقوقية الصهيونية، في تقرير جديد نُشر يوم الإثنين، عن شهادات لجنود "إسرائيليين" شاركوا في عمليات تدمير واسعة للمباني والحقول الزراعية داخل قطاع غزة، في إطار إنشاء "منطقة عازلة" تمتد مئات الأمتار داخل الأراضي الفلسطينية.
ويستند التقرير إلى شهادات جنود خدموا في غزة خلال الأشهر الأولى من الحرب، أكدوا فيها أن عمليات الهدم والتجريف كانت ممنهجة، وبدون مبررات عسكرية واضحة.
وذكر الجنود أنهم تلقوا أوامر بتوسيع المنطقة العازلة لتصل بين 800 و1500 متر داخل القطاع بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024، على أن يستمر توسيعها لاحقًا.
وقال الجنود إنهم دمروا بشكل ممنهج أحياءً سكنية ومناطق صناعية وزراعية تقع قرب السياج الحدودي، في إطار جهود الجيش لإقامة منطقة خالية من البنية التحتية، رغم عدم وجود تهديد مباشر في كثير من الحالات، وفق شهاداتهم.
وأوضح التقرير أن وحدات هندسية عسكرية أُحضرت في بداية الحرب إلى المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، حيث قامت بهدم أكثر من 3500 مبنى باستخدام المتفجرات والجرافات، كما تم تسوية حقول ومحاصيل زراعية بالأرض، كان الفلسطينيون يستخدمونها لزراعة القمح والشعير والزيتون والحمضيات والفراولة واللوز.
وقال رقيب احتياط شارك في العمليات إن وحدته كانت تتلقى بشكل يومي تعليمات لتفجير منازل عديدة، مضيفًا: "نستيقظ صباحًا، وتُكلف كل فصيلة بهدم 5 إلى 7 منازل"، مشيراً إلى أنهم كانوا يزرعون المتفجرات في الأبنية، ثم يتراجعون لتفجيرها دفعة واحدة.
من جانبه، وصف جندي احتياط في أحد ألوية المشاة مشاركته في تدمير مبانٍ صناعية في شمال غزة بـ"المنهجي للغاية"، لافتًا إلى أنه شاهد "جبالًا من الزجاج المكسور" في موقع كان يضم مصنعًا لشركة "كوكا كولا".
وذكر أحد الجنود أنهم أُبلغوا أن حركة حماس نفذت هجومًا من داخل المنطقة الصناعية في 7 أكتوبر 2023، لكنهم لم يعثروا على أي أثر للمقاتلين هناك، باستثناء حالات نادرة كالعثور على قنابل يدوية في سيارة أو مدخلين لنفقين.
وأكد "جويل كارمل"، الجندي السابق في جيش الاحتلال ومدير المناصرة في منظمة "كسر الصمت"، أن هذه الممارسات تشير إلى نهج متعمد يتبعه الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأراضي داخل القطاع.
في السياق ذاته، شدد البروفيسور عادل حق، أستاذ القانون الدولي بجامعة روتجرز، على أن تدمير الممتلكات المدنية من قبل قوة احتلال محظور قانونيًا إلا إذا كانت هناك ضرورة عسكرية قاهرة، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالات وفق ما ورد في التقرير.
وأشار إلى أن الأراضي الزراعية، بوصفها مصدرًا أساسيًا للغذاء، تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن نقل السكان المدنيين قسريًا أو تدمير مصادر رزقهم بشكل دائم قد يُصنّف ضمن "جرائم التطهير العرقي".
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الشهادات الموثقة تعود لجنود خدموا في غزة بين أواخر 2023 وأوائل 2024، ولم تشمل العمليات التي نُفذت لاحقًا ضمن جهود التوسّع المستمر للمنطقة العازلة، والتي تُخطط "إسرائيل" لضمها فعليًا إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية، بحسب تصريحات حديثة لوزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس".
