أصدرت قاضية أميركية، أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي)، قراراً يمنح سلطات البلاد الحق في ترحيل الناشط محمود خليل، قائد الحركة الطالبية المؤيدة للفلسطينيين، مع بقاء إمكانية تقديمه طعناً في القرار للبقاء في الولايات المتحدة.
وأصدرت الحكومة الأميركية، الخميس الفائت، رسالة موقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، بناء على أمر من القاضية الإدارية جيمي كومانس التي طلبت تقديم أدلة لتبرير ترحيل خليل. وأوضح وزير الخارجية في الرسالة أنه "توصل إلى أن أنشطة " خليل وجوده على الأراضي الأميركية "قد تكون لهما عواقب سلبية محتملة على السياسة الخارجية" للولايات المتحدة.
وقال روبيو إنه يعتمد على معلومات من سلطات الهجرة ووزارة الأمن الداخلي تفيد بأن الطالب السابق الذي تخرج في الآونة الأخيرة أدى دوراً "في احتجاجات معادية للسامية وفي أنشطة تخريبية"، على حد قوله.
وبعدما أصدرت القاضية كومانس حكمها، أعرب خليل عن أسفه لأن القاضية لم تطبق "أياً من المبادئ" المتعلقة باحترام القانون والإجراءات، وأضاف "هذا هو بالضبط السبب الذي دفع إدارة ترامب إلى إرسالي إلى هذه المحكمة التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر عن منزلي".
