قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إنّ قرار وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا إغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد ، دليل جديد على إفلاس المنظمة الإرهابية الرسمية في الكيان.
وأشارت اللجنة، إلى أنّ فرض الاعتقال الإداري على الرفيق إغبارية جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي، الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أن "الاعتقال الإداري لا يستند إلى أدلة ولا إلى لائحة اتهام، ولا إلى محاكمة، إنما إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي".
وأكدت المتابعة، على بيانها، الذي أصدرته في أعقاب اعتقال إغبارية، يوم 9 نيسان الجاري، وهو أن "المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي إلى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
كما أكدت المتابعة وقوفها إلى جانب إغبارية، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، هو وكافة المعتقلين والملاحقين سياسيًا.
وصباح اليوم، فرض وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، أمرًا بالاعتقال الإداري على الرفيق إغبارية، لمدة 6 أشهر، وذلك بعد نحو أسبوع من اعتقاله وفشل شرطة الاحتلال بتقديم لائحة اتهام ضده.
وجاء قرار الاعتقال الإداري قبل ساعات من عقد جلسة كانت مقررة لإغبارية في محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم، حيث كان من المتوقع إطلاق سراحه، حسب طاقم محامي الدفاع.
واعتُقل إغبارية، الأربعاء الماضي، من منزل العائلة في مدينة أم الفحم، وذلك بعد مداهمة المنزل من قبل مخابرات الاحتلال، قبل أن يتم تحويله إلى معتقل الجلمة.
