كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، في تقريره الصادر اليوم الإثنين، أن الإنفاق العسكري العالمي سجل في عام 2024 أكبر زيادة له منذ نهاية الحرب الباردة، ليصل إلى 2.7 تريليون دولار أميركي.
وأوضح المعهد أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2023، في زيادة متواصلة للعام العاشر على التوالي، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصاً في أوروبا والشرق الأوسط، حيث زادت أكثر من 100 دولة ميزانياتها الدفاعية.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سجل أكبر قفزة في إنفاقه العسكري منذ حرب عام 1967، بارتفاع نسبته 65% ليبلغ 46.5 مليار دولار. في المقابل، انخفض إنفاق إيران العسكري بنسبة 10% إلى 7.9 مليارات دولار، بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية التي حدّت من قدرتها على زيادة موازنتها الدفاعية.
واحتفظت الولايات المتحدة بموقعها كأكبر منفق عسكري في العالم، مع زيادة قدرها 5.7% لتصل ميزانيتها الدفاعية إلى 997 مليار دولار، ما يمثل 37% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي و66% من إنفاق دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".
تلتها الصين كثاني أكبر منفق عالمي، حيث خصصت 314 مليار دولار لجيشها بزيادة قدرها 7%، مما يجعلها مسؤولة عن نصف الإنفاق العسكري في منطقة آسيا وأوقيانوسيا، مع تركيزها على تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها السيبرانية والنووية.
أما أوروبا، بما فيها روسيا، فشهدت أعلى نسبة زيادة إقليمية بلغت 17%، ليصل إجمالي إنفاقها إلى 693 مليار دولار. وارتفعت ميزانية روسيا الدفاعية إلى 149 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 38%، في حين رفعت أوكرانيا ميزانيتها بنسبة 2.9% لتبلغ 64.7 مليار دولار، مخصصة بذلك 34% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وهو أعلى عبء عسكري مسجل عالمياً.
كما أشار التقرير إلى أن ألمانيا، للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت أكبر مساهم في الدفاع بأوروبا الوسطى والغربية، بعد أن رفعت إنفاقها العسكري بنسبة 28% إلى 88.5 مليار دولار.
وحذّر الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" لدى "سيبري"، شياو ليانغ، من أن هذه الزيادات الهائلة سيكون لها "تأثير اجتماعي واقتصادي وسياسي عميق"، معتبراً أن العديد من الدول اضطرت إلى تقليص بنود إنفاق أخرى، مثل المساعدات الدولية، أو اللجوء إلى زيادة الضرائب والاستدانة، لتمويل التوسع العسكري.
