حذرت الجبهة الشعبية من أن كل دقيقة تمر دون تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية تعني مزيد من المجازر، وتصاعد حرب الإبادة والتجويع الممنهجة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وسط توثيق يومي بالصوت والصورة لهذه الجرائم.
وقالت الجبهة في بيان لها مساء اليوم الاثنين: بينما تواصل محكمة العدل الدولية جلساتها في لاهاي لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، يتواصل على الأرض نزيف الدم، حيث يرتقي عشرات الشهداء يومياً، وتُدمر المرافق الطبية، وتُمنع قوافل الإغاثة من الوصول إلى المدنيين المحاصرين الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأوضحت أن الأدلة على الجرائم المرتكبة واضحة وجلية، وشهادات الضحايا والدمار المتعمد موثقة بما لا يدع مجالاً للشك، مشددةً على أن المطلوب اتخاذ خطوات فورية وملزمة تضمن حماية أبناء شعبنا ووقف آلة القتل والدمار.
كما أكد البيان على أن الإصرار على التعامل مع هذه الجرائم بقرارات استشارية دون إنفاذ حقيقي يعكس تواطؤاً دولياً ويدفع نحو استمرار الإبادة الجماعية، ويكشف مجدداً عجز النظام الدولي عن حماية حقوق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال.
ودعت إلى تحرك دولي فوري لفرض وقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن غزة، مع العمل الجاد على تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، باعتبار أن التأخير في محاسبتهم يعني عملياً التواطؤ مع الجريمة.
وشددت الجبهة الشعبية في ختام بيانها على أن التاريخ لن يغفر لهذا الصمت القاتل، كما أن شعبنا لن ينسى من ترك أطفاله يواجهون الموت جوعاً وقصفاً بانتظار قرارات مؤجلة ومداولات متكررة في قضايا باتت مثبتة وموثقة ولا تحتمل التأجيل.
