حذّر مسؤولون أمنيون "إسرائيليون" من أنّ توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة قد يشكّل خطرًا كبيرًا على حياة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، بحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف حقيقية لدى المؤسسة الأمنية من أن تؤدي أي عملية موسعة إلى مقتل أعداد كبيرة من الجنود، في ظل تصاعد التوترات داخل الجيش، حيث أفاد التقرير بأن عددًا من الضباط والجنود رفضوا الانضمام للمرحلة القادمة من القتال إذا ما تقرر توسيع العملية في غزة.
وأضافت الصحيفة أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بات ضرورة لا مفر منها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى تقديرات "إسرائيلية" تشير إلى احتمال نفاد المساعدات بغزة خلال ثلاثة أسابيع فقط.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تدرس فيه المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" توسيع العملية البرية ضمن الحرب الجارية على غزة، إلى جانب الاستعدادات لاحتمال تنفيذ حملة تجنيد واسعة في صفوف قوات الاحتياط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وفي السياق، انتقد زعيم المعارضة "يائير لبيد" توجه الحكومة نحو تصعيد العمليات العسكرية، معتبرًا أن ذلك يمثل "تنازلًا فعليًا عن الأسرى"، وقال: "إسرائيل لن تنتصر في حرب لا تضع لها أهدافًا واضحة".
بدورها، دعت هيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، حكومة "بنيامين نتنياهو" إلى "التصرف بحكمة وتحمل المسؤولية"، والعمل على التوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب.
وقالت الهيئة إن "الحكومة يمكنها إنهاء هذا الملف غدًا إذا أرادت".
وفي تطور ذي صلة، كشفت القناة 12 العبرية عن حالة من الغضب تسود صفوف عائلات الأسرى، بعد لقاء جمعهم مع أحد أعضاء فريق التفاوض. ونقلت القناة عن العائلات اتهامهم للحكومة بـ"الكذب المستمر" عليهم، والتضليل بشأن مصير أبنائهم.
وتُقدّر الجهات الرسمية في "إسرائيل" عدد الأسرى المحتجزين في غزة بـ59 أسيرًا، بينهم 24 يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بوساطة مصرية- قطر ية ودعم أميركي، قد انتهت مطلع مارس/ آذار. لكن حكومة "نتنياهو" تنصلت من تنفيذ المرحلة الثانية، واستأنفت عدوانها في 18 مارس، استجابة لضغوط الجناح المتطرف في حكومته، وسعيًا وراء مكاسب سياسية داخلية.
