أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون في مجال المعادن النادرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، تضمنت إنشاء صندوق استثماري مشترك لإنعاش الاقتصاد الأوكراني، في خطوة اعتبرتها واشنطن تعبيرًا عن تقديرها للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه الشعب الأمريكي لأوكرانيا خلال الحرب المستمرة مع روسيا.
وأوضح بيان وزارة الخزانة أن الاتفاق يحظر على الدول والأفراد الذين ساهموا في تمويل الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في أي مشاريع تتعلق بإعادة إعمار أوكرانيا.
وجاء في البيان: "تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معًا والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا".
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، إن الاتفاق ينص على بقاء جميع الموارد المعدنية الموجودة على الأراضي الأوكرانية تحت ملكية وسيطرة كييف، مؤكدة أن "إدارة صندوق الاستثمار ستكون مشتركة بين الجانبين، دون أن يتمتع أي طرف بقرار منفرد".
وشددت سفيريدينكو على أن الاتفاق لا يتضمن أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، التي "ستظل تابعة لأوكرانيا بشكل كامل"، مشيرة إلى أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، عقب لقائه وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بسنت، إن الطرفين اتفقا على عدم إدراج المساعدات الأمريكية المقدّمة سابقًا ضمن الالتزامات المالية على أوكرانيا بموجب الاتفاق الجديد.
يُذكر أن صفقة المعادن الأرضية النادرة كانت قد تعثرت أواخر فبراير/شباط الماضي، على خلفية زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، والتي شهدت مشادة كلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى مغادرة زيلينسكي مقر الرئاسة الأمريكية.
وفي تصريحات لاحقة، وصف الرئيس ترامب الاتفاق الجديد بأنه "استرداد للمال" مقابل الدعم الذي قدمته واشنطن لأوكرانيا خلال الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين سيركز على استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا بما يخدم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة.
ومن المقرر أن تتوجه وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قريبًا لاستكمال إجراءات توقيع الاتفاق، رغم عدم مصادقة الحكومة الأوكرانية على صيغته النهائية حتى الآن.
