قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم "إنه جاري العمل على تنفيذ خطة توسيع المنطقة الصناعية في قطاع غزة, لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المنشآت الصناعية.
الوزيرة خلال لقائها وفداً من ممثلي القطاع الخاص في غزة، عقب لقائهم برئيس الوزراء ظهر اليوم، لمناقشة سبل دعم القطاع الاقتصادي في قطاع غزة، أكدت ان الحكومة تمكنت مؤخراً من تطوير هذه المنطقة والذي على آثره انتقلت عدد من المنشات الصناعية إليها, "وحالياً نتحدث عن نحو 3 ألاف عامل يعمل في هذه المصانع بعدما كانت مقتصرة على 1900 عامل".
وأضافت "سيتم بأسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع كافة الأطراف, العمل على إدخال الأجهزة والمعدات الطبية المحتجزة لدى الاحتلال لقطاع غزة".
من جهته شدد الوفد على تأثير سياسات وإجراءات الاحتلال التي تكبل الاقتصاد الوطني وتتحكم في حركة الأفراد والبضائع في مختلف المجالات والتي تحول من إدخال ما يتم إنتاجه من المصانع في غزة إلى الضفة، خاصة عند الحديث عن الملابس، والأثاث، والخضروات وغيرها.
"نبذل جهوداً كبيرة ومن خلال الرباعية الدولية للتدخل لدى الجانب الإسرائيلي لرفع قيوده التي تتحكم بحرية حركة تنقل الإفراد والبضائع، وعلى الرغم من ذلك سنواصل اتصالاتنا وتحركنا لتحقيق هدفنا في هذا الجانب", تضيف الوزيرة.
وطالب الوفد بضرورة العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في القطاع, كونه ضرورة ملحة للحصول على المواصفة والفحوصات اللازمة، وردت الوزيرة "لدينا آلية لمعالجة ملف المواصفات والمقاييس في القطاع سيتم عرضها مطلع الأسبوع القادم على مجلس إدارة المؤسسة حتى يحظى بالموافقة وتكون موضع التنفيذ".
وبين الوفد ان قطاع تكنولوجيا المعلومات على وشك الانهيار بفعل السياسات والإجراءات "الإسرائيلية" التي تمنع دخول كل ما يخص هذا القطاع من معدات وأجهزة، والذي يتعمد بشكل أساسي على منع إدخال هذه المعدات.
وتم التوافق في نهاية اللقاء على وضع آلية لحل بعض القضايا ذات العلاقة بحماية المنتج الوطني، على ان يتم دراستها والخروج بالرؤية المناسبة لتطبيق هذه الآلية المشتركة.
