أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والمؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، بياناً صحفياً عقب لقاء عُقد أمس الخميس، بحثا خلاله آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الاجرامي الذي يستهدف قطاع غزة العزة والضفة المحتلة.
وبحث الجانبان سبل دعم وإسناد مقاومتنا الباسلة وتعزيز صمود اهلنا في مواجهة مؤامرة التهجير التي تستهدف وجودهم على ارضهم توطئة لتفريغها من اصحابها وضمها للكيان المحتل.
كما توقف الطرفان امام الوضع الداخلي الفلسطيني ومواصلة سياسة التنازلات المجانية للاحتلال وكذلك التفرد والاستئثار والدكتاتورية التي تقوم بها القيادة غير الشرعية للمنظمة والسلطة، عبر مواصلة موقفها المعادي للمقاومة واستمرار اعتقال مئات المقاومين في الضفة الغربية ، وتعزيز وظيفته الامنية التي تقدم خدمات امنية للاحتلال بعيدا عن توفير مقومات الصمود لشعبنا خصوصا المناطق الريفية التي تواجه جرائم المستوطنين وتعدياتهم اليومية على حياة المواطنين وارضهم وممتلكاتهم .
,توقف الاجتماع امام ظروف واسباب ونتائج عقد دورة "المجلس المركزي" غير الشرعي، والذي ظل غائبا لعام ونصف امام ما يتعرض له شعبنا من جريمة إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتدمير في قطاع غزة، دون ان يجتمع او يصدر اي بيان ادانة ضد المذابح التي يشاهدها العالم يوميا وعلى الهواء مباشرة.
وأكد الطرفان على أن المجلس المركزي عُقد استجابة لضغوط عربية مُعلَنة مفرطا باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني وتجاوز النظام الداخلي للمنظمة، كما اقدم على تجاوزات دستورية باستحداث منصب نائب لعباس وبما يشير الى المخاطر المنتظرة جراء تعميق هذه السياسة، بنقل تجربة حملة " حماية وطن " إلى عموم الضفة الغربية كورقة حسن سلوك على امل دور منتظر شبيه في قطاع غزة.
وبحسب البيان، فقد اعتبر المجتمعون ان ما صدر عن "المجلس المركزي" يشكل خرقا جديدا في جدار الصمود الفلسطيني وطعنة موجهة لثوابت القضية الفلسطينة كما اكد المجتمعون استنكارهم ورفضهم لكل ما اقدم عليه السيد محمود عباس المنتهية ولايته "والمجلس المركزي "غير الشرعي بتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلن الطرفان أن كل هذه الاجراءات غير الشرعية وغير الدستورية لا تلزم شعبنا بشيء وان المجتمعين ومعهم اوساط واسعة من فعاليات ومؤسسات وجماهير شعبنا، اذ ترفض هذه الاجراءات فانها ستعمل عبر الطرق الديمقراطية والشعبية لإلغائها، وتأكيدا على ذلك.
وأهاب البيان بقوى شعبنا الحية وكافة الأوساط الاهلية والشعبية الاصطفاف معا من اجل الدفاع عن حقوق شعبنا ومقاومته الباسلة والضغط الفاعل من اجل العودة إلى الشعب ليكون صاحب القرار في انتخاب قيادته من خلال اجراء انتخابات شاملة وفي مقدمتها انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة ابناء شعبنا في الوطن والشتات .
وختم البيان بالقول: "يتطلع المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون الى تكثيف وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الاخوه في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج ليتكامل العمل في الداخل والخارج، يدعو أيضاً لتعزيز العمل المشترك والاتصال بجميع القوى والفعاليات في الوطن والشتات لتحقيق اوسع اصطفاف في مواجهة جرائم الاحتلال واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس الشراكة والديمقراطية والإرادة الشعبية ونبذ سياسات التفرد والدكتاتورية".
