قالت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الثلاثاء، إنّ استمرار الاحتلال الصهيوني بإغلاق كافة المعابر أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية من غذاء ووقود ودواء، واتباع سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة؛ يمثل جريمة حرب، ويعتبر استخفافا بالمجتمع الدولي وتحديا للمؤسسات الدولية، والقيم والقوانين الإنسانية.
وحذرت اللجنة في بيانٍ لها من مخططات الاحتلال الخطيرة للسيطرة على المساعدات الإنسانية تحت مسمى الآلية الانسانية، وتجمعات توزيع خاضعة لجيش الاحتلال؛ التى ما هى الا محاولات لشرعنة الحصار، ووسيلة للسيطرة على سكان قطاع غزة، ولترسيخ وجود الاحتلال.
وأضافت: "فى هذا المقام نسجل افتخارنا، واعتزازنا بالعشائر والعائلات والمخاتير والوجهاء الذين افشلوا مخططات الاحتلال واعوانه، وذلك بمواقفهم المشرفة ورفضهم المطلق للتعاون مع العدو الصهيوني فى خطط توزيع المساعدات؛ وأيضا بالتصدى لكل مظاهر الفوضى، والسرقة والتخريب الخارجة عن عادات وتقاليد وصفات شعبنا الفلسطيني".
ورحبت اللجنة بموقف وقرار الأمم المتحدة بعدم التعاون مع الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية فى قطاع غزة، كما ثمنت مواقف المنظمات الدولية التى أكدت عدم مشاركتها فى اى خطة اغاثية لقطاع غزة لا تلتزم بالمبادىء والقوانين الإنسانية.
وأشادت اللجنة بمواقف المنظمات الاغاثية غير الحكومية العاملة فى غزة برفضها للخطة الإسرائيلية الخاصة بتوزيع المساعدات الإنسانية فى القطاع، داعية المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، والهيئات الأممية إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورًا، وإيصال كافة المساعدات دون قيد أو شرط، وإنهاء الحصار الظالم عن شعبنا.
كما دعت اللجنة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد هذه السياسات الخطيرة، والعمل على ضمان استمرار عمل وكالة الأونروا، ودعمها سياسيا وقانونيا وماليا، لتتمكن من أداء مهامها وفق التفويض الأممي.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على رفضها التام لهذه الخطط المهينة التى تهدف إلى تحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح خبيث مغلف يهدف إلى تعزيز الحصار، والحد من إرادة الصمود لدى شعبنا، وتحويله إلى رهينة للاحتلال، مشددة على ضرورة وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائم الابادة بحق شعبنا، وتحميله المسؤولية القانونية والاخلاقية عن المجاعة المستشرية فى قطاعنا الحبيب.
