اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس ، وأجبرت الطلبة والطواقم التعليمية والإدارية على مغادرتها فورًا، مع دخول قرار إغلاقها حيز التنفيذ، ما حرم أكثر من 800 طالب وطالبة من حقهم في التعليم.
وأفادت محافظة القدس، في بيان، أن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت محيط المدارس وساحاتها، وسط حالة من التوتر الشديد ومخاوف من اعتداءات على الطلبة والمعلمين، في تصعيد خطير يستهدف المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.
وأكدت المحافظة أن هذا القرار يمثل اعتداءً سافرًا على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في إطار الهجمة الممنهجة لتقويض دور "الأونروا" ومحاولة لتصفية قضية اللاجئين وإلغاء حق العودة.
واعتبرت المحافظة أن إغلاق المدارس يندرج ضمن سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس، مشددة على أن استهداف التعليم، لا سيما مدارس الأونروا، هو محاولة لتشويه الهوية الوطنية الفلسطينية وطمس الوعي الجمعي.
وطالبت محافظة القدس الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية، وضمان إعادة فتح المدارس فورًا، وعودة الطلاب إلى مقاعدهم دون قيد أو شرط.
كما دعت أبناء شعبنا في القدس ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية إلى التصدي لهذا القرار بكل الوسائل القانونية الممكنة، والتأكيد على أن التعليم حق مقدس لا يُمس.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد سلّمت في 8 نيسان/أبريل الماضي قرارات تقضي بمنع دخول أي شخص إلى ست مدارس تابعة للأونروا في القدس بعد تاريخ 8 أيار/مايو 2025، وهي ثلاث مدارس في مخيم شعفاط، وواحدة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز.
وكانت "الأونروا" قد أكدت أن تنفيذ القرار "الإسرائيلي" سيحرم 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب إقرار الكنيست "الإسرائيلي" في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 قانونًا يمنع نشاط وكالة "الأونروا" داخل حدود ما تسميه "إسرائيل"، بما يشمل مدينة القدس المحتلة.
