حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وعائلة المعتقل الإداري رجا إغبارية وحملة التضامن معه، السلطاتَ "الإسرائيلية" وتحديدًا مصلحة السجون والمحكمة، كامل المسؤولية عن حياة القيادي المناضل رجا إغبارية.
واتهمت لجنة المتابعة، إلى جانب العائلة والحملة، في بيان مشترك، السلطات التنفيذية ومصلحة السجون والمستوى السياسي باتباع سياسة تصفوية انتقامية تُشكّل خطرًا مباشرًا على حياته.
وأشارت إلى أنّ رجا إغبارية، البالغ من العمر 74 عامًا، نُقل مؤخرًا إلى سجن "رامون"، وتحديدًا إلى الأقسام المغلقة التي تنتشر فيها عدوى الأمراض الجلدية الخطيرة، كما تعرض للضرب والتعذيب وكُسرت ساقه، مؤكدة أن حياته في خطر. وكان إغبارية قد تحدث في الجلسة السابقة للمحكمة عمّا يواجهه من ضرب وإهانة وعنف.
وأضاف البيان أنّ منع زيارة المحامين له للاطلاع على وضعه، وتحديد موعد الزيارة في شهر حزيران المقبل، يزيد من الشكوك حول وضعه الصحي وما يلاقيه من تعذيب وإهانة، مشيرًا إلى أن مصلحة السجون رفضت خلال جلسة المحكمة المركزية في حيفا، اليوم 8 أيار، تمكين المعتقل الإداري من المشاركة في الجلسة، حتى عبر تقنية "زووم"، بحجة أن القسم الذي نُقل إليه مغلق بسبب انتشار الأمراض الجلدية بين الأسرى.
وأوضح أنّ كون رجا إغبارية معتقلًا إداريًا يمنحه، بحسب القانون، حقوقًا أوسع من تلك الممنوحة للأسرى المحكومين على أساس لائحة اتهام، إلا أن مصلحة السجون تنتهك هذه الحقوق، بما فيها زيارة المحامين، والاطلاع على وضعه الصحي، وظهوره أمام جلسة المحكمة، من خلال الحضور الوجاهي أو تقنية "زووم" عوضًا عنه.
وتابع البيان: "بناءً على إصرار طاقم الدفاع على عدم استئناف جلسة المحكمة اليوم، 8 أيار، دون حضور رجا إغبارية عن بُعد، ورفض مصلحة السجون تمكينه من ذلك، وجّهت المحكمة انتقاداتها إلى مصلحة السجون، وقرّرت تأجيل الجلسة إلى 19 أيار الجاري، على أن تصدر قرارها بشأن إلغاء قرار وزير الأمن بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، أو الإبقاء عليه كما هو، أو تقصير مدته".
واختتمت لجنة المتابعة والعائلة بيانها بالتعبير عن قلقهما الشديد على حياة إغبارية، مؤكدين أن ما يتعرض له هو سياسة تصفوية، وأنه سوف يعلن عن خطوات عينية في هذا الصدد على المستويين المحلي والدولي.
