أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ حكومة حزب العمال البريطاني، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي متورطة بشكلٍ مباشر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية حتى مارس/آذار 2025، رغم الإعلان الظاهري عن تعليق جزئي لها.
وقالت الجبهة في تصريح لها، إنّ التقارير الحقوقية الدولية المدعومة بوثائق رسمية تكشف زيف ادعاءات الحكومة، وتثبت مواصلتها تصدير الذخيرة والسلاح بواقع أكثر من 8630 شحنة منذ بدء العدوان على غزة.
وشددت الجبهة على أنّ هذا السلوك يُشكّل تضليلاً ممنهجاً للرأي العام البريطاني وللبرلمان، ويجعل من الحكومة البريطانية شريكاً مباشراً في جرائم الحرب والإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضافت أنّ اللقاء السري الذي جمع وزير الخارجية البريطاني بنظيره في حكومة الاحتلال، والذي كشف عنه موقع "ميدل إيست آي"، يأتي في سياق التواطؤ والتستر على المشاركة البريطانية في هذه الجرائم، ويعكس حجم انعدام الشفافية والمراوغة السياسية لحكومة حزب العمال.
وفي هذا السياق، أشادت الجبهة بالموقف الشجاع لأربعين نائباً في البرلمان البريطاني طالبوا وزير الخارجية ديفيد لامي بالرد على استمرار تصدير الأسلحة، وكشفهم تضليل الحكومة، ودعوتهم إلى فتح تحقيق جاد في استمرار منح التراخيص، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري لدولة الاحتلال.
وأشارت الجبهة إلى أنّ أوروبا، بحكوماتها وشركاتها العسكرية شريكة فعلية في جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب بحق شعبنا في قطاع غزة، خصوصاً بعد التصريح الصادم للمسؤول السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أقرّ أن نصف القنابل التي تسقطها "إسرائيل" على غزة مصدرها دول أوروبا.
وحملت الجبهة الشعبية الحكومات الأوروبية، وفي مقدمتها الحكومة البريطانية وقادة الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دعمها المباشر للعدوان، داعية شعوب أوروبا، وقواها السياسية والنقابية والطلابية، إلى الانتفاض من أجل وقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين الضالعين في تصدير أدوات الموت إلى الاحتلال.
كما دعت الجبهة إلى تنظيم أوسع مسيرات غضب وضغط في العواصم الأوروبية، دفاعاً عن دماء أطفال غزة، ورفضاً لتواطؤ الحكومات مع الاحتلال، ومطالبةً بوقف فوري وشامل لتصدير الأسلحة إلى كيان الإبادة.
