اعتصم أولياء أمور وطالبات، اليوم الأحد، أمام مدرسة بنات القدس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، احتجاجًا على قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بإغلاق المدرسة.
ورفعت المشاركات في الاعتصام شعارات تطالب بإعادة فتح المدرسة، من بينها: "من حق أطفالنا أن يتعلموا، افتحوا أبواب المدرسة"، "لا يوجد مكان بديل لأطفالنا"، و"مدرسة بنات القدس يجب أن تكون مفتوحة الأبواب"، و"حقنا في التعليم".
ويأتي هذا التحرك الشعبي بعد اقتحام قوات الاحتلال، يوم الخميس الماضي، عدة مدارس تابعة لـ"أونروا" في القدس وإجبار الطلبة والطواقم التعليمية والإدارية على مغادرتها، مع بدء تنفيذ قرار إغلاق ست مدارس تديرها الوكالة الأممية في المدينة.
وقالت محافظة القدس إن هذا الإجراء الإسرائيلي يمثل اعتداءً صارخًا على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة والامتيازات التي تكفلها وتحميها القوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن أكثر من 800 طالب وطالبة يحرمون من حقهم المشروع في التعليم.
واعتبرت المحافظة أن القرار الجائر يندرج ضمن الهجمة الممنهجة التي تقودها سلطات الاحتلال لتقويض دور "أونروا" كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
من جهتها، حذّرت وكالة "أونروا" من أن إغلاق المدارس في القدس الشرقية يمثل انتهاكًا خطيرًا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وتجربة صادمة للأطفال الذين يواجهون خطر فقدان حقهم في التعليم، مشيرةً إلى أن العام الدراسي لا يزال مستمرًا حتى 20 حزيران/ يونيو 2025.
كما استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية هذا الإجراء، واعتبرته جريمة بحق التعليم وجزءًا من هجمة متواصلة على التعليم المقدسي، مطالبة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اليونسكو واليونيسف، بتحمّل مسؤولياتها في حماية حق الأطفال اللاجئين في التعليم الحر والآمن.
وفي السياق ذاته، أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار الاحتلال، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن سياسات غير قانونية تستهدف وجود "أونروا" ودورها في مدينة القدس، وتهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت، في 8 نيسان/ أبريل الماضي، قرارات إغلاق لثلاث مدارس في مخيم شعفاط ومدرسة واحدة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز، تمنع دخول أي شخص إلى المباني بعد تاريخ 8 أيار/ مايو 2025.
ويُشار إلى أن الكنيست الصهيوني صادق، في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، على قانون يحظر نشاط وكالة "أونروا" داخل "إسرائيل"، في خطوة اعتبرتها الوكالة الأممية تهديدًا خطيرًا لخدماتها التعليمية والإنسانية، وحرمانًا لمئات الأطفال من حقهم في التعليم.
