أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات قرار السلطة الفلسطينية، عبر مؤسسة "تمكين" الاقتصادية، بقطع رواتب أكثر من 1612 أسيراً محرراً في سجون الاحتلال، معتبرة أن هذا الإجراء جاء استجابة لتوصيات أمنية، ويشكّل رضوخاً فاضحاً للإملاءات الصهيونية والأمريكية.
وأكدت الجبهة، في بيان صحفي، أن القرار "مرفوض جملة وتفصيلاً"، ويمثل "طعنة غادرة في خاصرة نضال الشعب الفلسطيني وحركته الأسيرة الباسلة"، مشددة على أنّ تحويل قضية الأسرى من قضية وطنية وسياسية إلى ملف إغاثي يُقاس بعدد السعرات الحرارية، كما ورد في استمارات الإذلال التي طُلب من الأسرى المحررين تعبئتها، يُعدّ "إهانة صريحة لتضحياتهم"، ويعكس "العقلية التي باتت تدير هذا الملف تحت سقف التنسيق الأمني، وبعيداً عن الانتماء الوطني والنضالي".
وأضافت الجبهة: "لقد قضى أولئك الأسرى زهرة أعمارهم في زنازين الاحتلال، وتعرضوا لأبشع صنوف القهر والتعذيب، وخرجوا مرفوعي الرأس، ليُفاجَأوا بعقاب اقتصادي ونفسي من أبناء جلدتهم. لا يمكن توصيف هذا الإجراء سوى باعتباره مكافأة للجلاد ومعاقبة للمناضلين".
وحملت "الشعبية" السلطة الفلسطينية ومؤسسة "تمكين" المسؤولية الكاملة عن هذه "السياسة المهينة والمجحفة"، مطالبة بالتراجع الفوري عن القرار، وصرف رواتب الأسرى المحررين دون شروط أو قيود، باعتبارها "حقوقاً مشروعة لا تخضع للابتزاز أو التصنيف الأمني والسياسي".
كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة إلى "رفع الصوت عالياً رفضاً لهذا النهج الخطير"، مؤكدة على مكانة الأسرى كرموز للصمود والمقاومة، وليسوا "عبئاً اجتماعياً يُراد التخلص منه".
وختمت الجبهة بيانها بالقول: "المجد للأسرى والمحررين، والخزي والعار لكل من يعبث بكرامتهم وحقوقهم. الحرية لأسرانا البواسل، والنصر لشعبنا ومقاومته الباسلة".
