واصلت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة في الضّفة خلال شهر نيسان/ أبريل 2025، حيث بلغ عددها (530) حالة، من بينهم (60) طفلًا، و(18) من النساء، وتأتي هذه الحملات مع استمرار الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على الضّفة.
وجاء قي تقرير صادر عن مؤسسات الاسرى اليوم الاثنين أنه ومع عدد حالات الاعتقال التي وثقت خلال شهر نيسان/ أبريل 2025، فإن عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة بلغت نحو 17 ألف حالة اعتقال، وهذا المعطى يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً، كما لا يتضمن عدد حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف.
وتابعت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في نشرة خاصّة صادرة عنها تتضمن أبرز المعطيات التي تتعلق بحملات الاعتقال، أنّ شهر نيسان/ أبريل شهد ارتفاعاً في أعداد من جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداريّ، وهذا ما انعكس فعلياً على أعداد المعتقلين إدارياً لشهر أيار/ مايو 2025، لتشكّل أعدادهم في المرحلة الراهنّة أبرز التحولات التاريخية على واقع الأسرى داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة، وقد بلغ عددهم حتى بداية شهر أيار/ مايو الجاري، (3577) معتقلاً إدارياً، من بينهم أكثر من (100) طفل، علماً أن أعداد المعتقلين الإداريين هو الأعلى مقارنة مع المعتقلين المحكومين والموقوفين في سجون الاحتلال.
ويبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيار/ مايو 2025 أكثر من عشرة آلاف و100 وذلك حتى بداية شهر أيار/ مايو 2025، منهم (400) طفل على الأقل، و(35) أسيرة، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3577)، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1846)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وبلغ عدد إجمالي الأسرى في السجون قبل حرب الإبادة، أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).
