أفادت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الثلاثاء، بأنّ المحكمة العسكرية الدائمة في رام الله أجلت محاكمة المتهمين بمقتل الناشط الحقوقي نزار بنات إلى تاريخ 26/5/2025 بدعوى إعادة تبليغ المتهمين معتبرةً غيابهم المتكرر عن جلسات المحاكمة "معذرة مشروعة" بسبب الحواجز التي ينصبها الاحتلال بين المدن الفلسطينية.
وأعربت المجموعة في بيان لها عن قلقها الشديد من مماطلة المحكمة وتكرار تأجيل الجلسات دون اتخاذ إجراءات قانونية تضمن الحسم في هذه القضية التي تُعد من أبرز قضايا الرأي العام في فلسطين، وتحظى باهتمام ومتابعة محلية ودولية.
وقالت إنّ استمرار تأجيل جلسات المحاكمة بسبب غياب المتهمين، ودون اتخاذ إجراءات تضمن حضورهم، يمس بشكل مباشر بمبدأ العدالة الناجزة، ويُضعف ثقة الجمهور في منظومة العدالة، كما يشكل مساسًا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
وفي ختام بيانها، دعت المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى مراقبة جلسات المحاكمة، وممارسة الضغط لضمان محاكمة عادلة، شفافة، وناجزة، تضع حدًا لحالة الإفلات من العقاب، وتحقق العدالة لروح الشهيد نزار بنات وعائلته.
وتتهم عائلة الشهيد نزار بنات السلطة بالمماطلة، في محاسبة مرتكبي الجريمة، وتطالب بفتح تحقيق دولي للوصول إلى المسؤولين عنها.
ويُشار إلى أنّ الناشط السياسي نزار بنات قُتل، صباح يوم 24 يونيو/ حزيران 2021 على أيدي عناصر تابعة للأجهزة الأمنية في رام الله، في بلدة دورا قضاء الخليل بالضفة المحتلة، خلال محاولة اعتقاله على خلفية نشاطه السياسي.
