قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع استمرار الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والتي تتفاقم مع إصدار مزيد من أوامر الإخلاء (النزوح القسري) للمناطق جديدة من محافظة شمال غزة، حيث فرّوا من عنف الهجمات والقصف المستمر لمنازلهم، متجهين نحو المناطق الغربية من مدينة غزة، ينصبون خيامهم في الطرقات والشوارع مع انعدام أبسط مقومات الحياة وغياب كامل لأي استجابة إنسانية عاجلة لهم ومستلزمات الإيواء.
وأشارت المؤسسة في بيانٍ لها إلى أنّ طواقمها الميدانية رصدت مشاهد مأساوية وكارثية للنازحين الذين يفترشون الأرض في الشوارع والحدائق والمرافق العامة وخارج مراكز الإيواء، دون توفر أبسط الخدمات الأساسية من مستلزمات الإيواء ومياه صالحة للشرب و الغذاء و المستلزمات صحية.
وأضافت أنّ هذا النزوح القسري في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مع تصعيد الاحتلال سياسة التجويع مما فاقم الأوضاع الإنسانية للسكان في قطاع غزة، فيما تشير المعلومات بأن عدد النازحين بلغ في مدينة غزة حالياً حوالي 270000 ألف مواطن بعد نزوح أكثر 150000 الف مواطن من محافظة شمال غزة.
وأكدت مؤسسة الضمير أنّ الواقع الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تُلزم قوات الاحتلال بضمان حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، كما أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه الجاد لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، يساهم في تفاقم معاناة السكان ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
كما قالت إن استمرار الكارثة الإنسانية في غزة لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين.
وفي ختام بيانها، دعت الضمير إلى التحرك الدولي الفوري والعاجل لوقف العدوان على المدنيين وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، مطالبة بتوفير مراكز إيواء آمنة ومجهزة للنازحين، وضمان وصول فرق الإغاثة والمنظمات الإنسانية لها.
