حذّرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة من المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها خطة توزيع المساعدات الجديدة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصفتها بأنها تحايل مفضوح على القانون الدولي الإنساني ومحاولة للإفلات من المساءلة عن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، فإن الخطة التي تُنفذ بإشراف مباشر من قوات الاحتلال وبإدارة مؤسسة أمريكية، تشمل إنشاء أربعة مراكز لتوزيع المساعدات، ثلاثة منها في منطقة "موراج" جنوب رفح، والرابع قرب محور "نيتساريم"، وتخضع لإشراف عسكري مباشر، في خرق واضح لمبدأ حيادية العمل الإنساني.
وأكدت الضمير أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً صارخاً لـعسكرة وتسييس العمل الإغاثي، حيث تستخدم المساعدات كأداة ابتزاز سياسي وضغط عسكري، في انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، خاصة المواد (59–61) التي تلزم دولة الاحتلال بضمان إدخال المساعدات للسكان المدنيين دون قيود أو شروط.
وأوضحت المؤسسة أن الآلية الجديدة تُخضع المواطنين لفحوصات أمنية مشددة عند التوجه لاستلام المساعدات، ما يعرضهم لخطر الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري على يد جنود الاحتلال المتمركزين قرب مراكز التوزيع، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة الحصار الشامل المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا، والذي اشتدّ منذ السابع من أكتوبر 2023.
كما حذرت الضمير من أن دفع سكان شمال القطاع للنزوح القسري باتجاه الجنوب للحصول على المساعدات يعزز من مسار التهجير الممنهج، ويُجبر الأهالي على قطع مسافات طويلة أسبوعياً في ظل انعدام وسائل النقل وارتفاع أجرة المواصلات، مما يعد خرقًا للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ولمبدأ عدم جواز نقل السكان المحميين قسرًا.
وفي ختام بيانها، دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلى إلغاء الآلية "الإسرائيلية" الأحادية المفروضة لتوزيع المساعدات، وفتح جميع المعابر الإنسانية بشكل حر وآمن، دون أي رقابة أو إشراف عسكري، بما يضمن وصول الإغاثة إلى مستحقيها دون قيود.
كما شددت على ضرورة تمكين المؤسسات الإنسانية الدولية والمحلية من أداء مهامها الإغاثية بحرية تامة، وفقاً للمعايير والمبادئ الدولية المعتمدة، بعيدًا عن التدخلات العسكرية أو السياسية.
واختتمت المؤسسة بدعوة المجتمع الدولي، خاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى التحرك العاجل لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإنهاء السياسات التي تُفاقم من معاناتهم الإنسانية المتصاعدة.
