أكدت النيابة العامة في رام الله، أنّ تصريحات النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، صباح الأربعاء، عارية عن الصحة، والتي تتحدّث عن إبلاغها بالمثول أمام النيابة للتحقيق في قضايا حرية رأي وتعبير.
وبيّن المكتب الإعلامي للنيابة العامة، أنّ النائب أبو بكر مطلوبة للمثول أمام النيابة، لارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث لا يجوز استخدام الحصانة وسيلةً لارتكاب جرام وأفعال مخالفة للقانون، مبينًا أنّ الحصانة وظيفية وليست امتيازًا شخصيًا.
يذكر أنّ النائب أبو بكر، صرّحت سابقًا أنّ النائب العام قام باستدعائها على خلفية تصريحاتٍ صحفيّةٍ لها، حول فسادٍ لدى أحد وزراء الحكومة الفلسطينيّة.
وقالت النائب أبو بكر في تصريحاتٍ، الأربعاء، أنّها ترفض المثول أمام النائب العام، ذلك أنّ استدعاءه لها غير قانوني، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
