أوعز وزير الأمن القومي الصهيوني، "إيتمار بن غفير"، إلى قادة الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المدن والبلدات العربية، واصفًا صوت الأذان بـ"الضجيج المزعج" الذي يجب كبحه فورًا، وجاء ذلك خلال اجتماع سري عقده الوزير في مكتبه قبل نحو عشرة أيام، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية.
عُقد الاجتماع في غياب المفتش العام للشرطة، "داني ليفي"، بحضور عدد من كبار الضباط إلى جانب سكرتير "بن غفير" الأمني، سامي مارسيانو. وخلال الجلسة، عبّر الوزير عن استيائه من أداء الشرطة، وقال: "لقد عينتكم لتنفيذ سياستي"، في إشارة واضحة إلى رغبته المباشرة في التأثير وعلى عمل المؤسسة الأمنية.
وأشاد "بن غفير" بقائد منطقة الوسط، "يائير هزروني"، بعد فرضه غرامات مالية على عدد من المساجد، منتقدًا ما وصفه بـ"تقصير" باقي القيادات في تنفيذ هذه السياسة، رغم وجود تفاهمات قانونية موقعة مع المستشارة القضائية للحكومة، "غالي بهاراف ميارا"، التي تحظر على الوزير التدخل المباشر أو غير المباشر في عمل الشرطة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر شرطية أن بعض الضباط أعربوا عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى توترات واسعة وربما احتجاجات في المدن العربية، في ظل التوتر الواضح بين "بن غفير" والمفتش العام للشرطة، وسط شبه قطيعة بين الطرفين.
وفي المقابل، قال مكتب "بن غفير" إن الاجتماع جاء ردًا على استفسار تقدم به عضو في الكنيست بشأن "الضوضاء الصادرة عن المساجد"، مؤكدًا أن الوزير يعمل ضمن صلاحياته، وأن حضور المفوض العام لمثل هذه الاجتماعات "ليس إلزاميًا".
يأتي هذا التصعيد في إطار سياسة متشددة يقودها "بن غفير" منذ توليه منصبه، حيث سبق أن أصدر في أواخر عام 2024 تعليمات بتشديد الإجراءات ضد مكبرات الصوت في المساجد، لا سيما في المدن المختلطة مثل الرملة واللد والناصرة وحيفا و القدس .
يُذكر أن "الكنيست" حاول في عام 2016 تمرير قانون يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، إلا أنه أُسقط لاحقًا نتيجة رفض واسع وتحذيرات من المساس بحرية العبادة.
