من المتوقع أن يصوّت الكنيست الصهيوني، اليوم الأربعاء، على مقترح لحلّ نفسه، بطلب تقدمت به المعارضة، وذلك على خلفية أزمة متصاعدة تتعلق بقانون تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في جيش الاحتلال.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد الخلافات بين مكونات الائتلاف الحكومي والمعارضة، بعد صدور قرار من المحكمة العليا الصهيونية، بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2024، يُلزم ا"لحريديم" بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
ويُشكل قانون تجنيد "الحريديم" واحدة من أبرز القضايا الخلافية في الساحة السياسية الصهيونية، إذ يرفض كثير من أبناء التيارات الدينية المتشددة الانخراط في الجيش، بينما ترى قطاعات أخرى أن استمرار إعفائهم من التجنيد يُخل بمبدأ "المساواة في العبء".
وبحسب النظام التشريعي الصهيوني، فإن تمرير اقتراح حلّ الكنيست يتطلب اجتياز أربع مراحل تصويت، تبدأ بـ"القراءة التمهيدية" المقررة اليوم الأربعاء، تليها ثلاث قراءات لاحقة. ويتطلب إقرار القانون في قراءته النهائية أغلبية 61 عضوًا من أصل 120.
وفي حال إقرار الاقتراح، يتجه المشهد السياسي الصهيوني إلى انتخابات عامة جديدة، ستكون بمثابة استفتاء على أداء حكومة "بنيامين نتنياهو"، التي تواجه انتقادات داخلية حادة على خلفية الحرب المتواصلة في غزة، والاحتجاجات ضد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
