أعلنت المملكة المغربية اليوم، تعليق الاتصالات رسمياً مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته, بسبب قرار "محكمة أوروبية" يقضي بإلغاء اتفاقاً للتجارة بشكل جزئي بسبب خلاف حول الصادرات من الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ورفضت الحكومة المغربية بشكل قاطع قرار المحكمة، الصادر في 10 ديسمبر 2015، واعتبرته "ذو طابع سياسي".
وقدم الاتحاد الأوروبي استئنافاً الأسبوع الماضي على القرار, رفعته جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة عن المغرب.
يذكر أن صادرات المغرب بما فيها منتجات الصحراء, كانت تصل إلى دول الاتحاد كمنتجات مغربية، إلى أن بدأ المغرب بتصدير منتجات الصحراء بشكل مُستقل مما دفع الاتحاد الأوروبي لإلغاء الاتفاق.
