أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة صباح اليوم الثلاثاء بياناً في الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الناشط السياسي نزار بنات.
وقالت المجموعة إن نزار تعرض للاعتقال العنيف والضرب المفضي إلى الموت فجر يوم 24 حزيران 2021 على يد عناصر من جهاز الأمن الوقائي، على خلفية شكوى تقدم بها النائب العام بتهمة "الذم الواقع على السلطة".
وأشار البيان إلى أن إجراءات المحاكمة ما زالت تراوح مكانها منذ بدء الجلسات في أيلول 2021، في ظل مماطلة غير مبررة، وشبهات بعدم الجدية، خاصة بعد الإفراج عن المتهمين خلال عام من وقوع الجريمة، وهو ما يخالف الأعراف القضائية والبروتوكولات المعمول بها في المحاكم العسكرية فيما يخص الجرائم الكبرى.
كما أكدت المجموعة على أن الذكرى تتصادف مع استمرار سياسة القمع السياسي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث وثقت المجموعة مئات حالات الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة بحق النشطاء والمعارضين السياسيين منذ اغتيال نزار، إضافة إلى مقتل 22 مواطناً و6 من عناصر الأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر 2023، دون محاسبة المتورطين في معظم هذه الجرائم، باستثناء قضايا قتل عناصر الأمن التي تم فيها توجيه لوائح اتهام لناشطين سياسيين.
وعليه، شددت مجموعة محامون على ضرورة إجراء محاكمة عادلة وجدية في قضية نزار بنات، تضمن العدالة له ولعائلته ولعموم المجتمع الفلسطيني، وفق المعايير الدولية وضمن فترة زمنية معقولة دون إبطاء، مطالبةً بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المواطنين الـ22، وتقديم كل من يثبت تورطه للمساءلة دون استثناء.
وأكد البيان على رفض سياسة الانتقائية في العدالة، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون وعدم إفلات أي جهة من العقاب، أياً كان موقعها أو وظيفتها.
ودعا لوقف جميع أشكال الملاحقة السياسية والتعذيب بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان الحريات المكفولة دستورياً.
