قرّر القضاة، وفق ما أوردته "القناة 15" العبرية، إلغاء جلسات محاكمة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، عقب إفادات أمنية من مختلف الأجهزة الإسرائيلية حول تطورات إقليمية محتملة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجدل بشأن المطالبات بتأجيل أو إلغاء المحاكمة الجارية، وسط انقسام قانوني وسياسي متزايد في الكيان.
ورفضت المستشارة القانونية للحكومة، "بهراف ميارة"، تلك المطالبات، مؤكدة في رد قدمته إلى محكمة العدل العليا أنها لن تؤجل الإجراءات القضائية بحق نتنياهو، رغم تصاعد الدعوات لتجميد المحاكمة في ظل استمرار الحرب.
ويأتي رد ميارة في إطار التماس تقدمت به مجموعة من جنود الاحتياط تطالب بإرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.
في المقابل، واصل مسؤولون في اليمين دعمهم لمطلب وقف المحاكمة، حيث وصف رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، النائب "سيمحا روتمان"، المحاكمة بأنها "قائمة على اتهامات مفبركة ويجب إلغاؤها فورًا".
وأضاف في تصريح لإذاعة الجيش أن "الإجراء القضائي يسيء إلى دولة إسرائيل أكثر مما يسيء إلى نتنياهو، الذي يحقق مكاسب سياسية بعد كل جلسة محاكمة"، حسب تعبيره.
ومن المرتقب أن يتظاهر أنصار اليمين غدًا أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب"، احتجاجًا على رفض المحكمة تأجيل الجلسات أسبوعين، كما طلب فريق الدفاع، بذريعة انشغال نتنياهو بملفات أمنية حساسة.
وأثار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجدل بدعوته لإلغاء محاكمة "نتنياهو"، معتبرًا أن ما يتعرض له "حملة اضطهاد"، ما زاد من حالة الاستقطاب في الشارع "الإسرائيلي".
ويُحاكم نتنياهو بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا معروفة إعلاميًا بملفات "1000"، "2000"، و"4000"، وهي قضايا قد تقوده إلى السجن في حال إدانته.
وكانت جلسات استجواب "نتنياهو" قد انطلقت في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تقديم لائحة الاتهام من المستشار القضائي للحكومة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ويتعلق الملف "1000" بتلقي "نتنياهو" وأفراد من أسرته هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات، فيما يتهم في الملف "2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف "4000"، وهو الأخطر، فيدور حول تقديم تسهيلات اقتصادية لصالح شاؤول إلوفيتش، المالك السابق لموقع "واللا" الإخباري وشركة "بيزك"، مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو.
