أكدت وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دمارًا واسعًا بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات، حيث تم تدمير نحو 74% من أصوله الحيوية.
وخلال كلمة ألقتها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، أوضحت الوحيدي أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع بلغت نحو 164 مليون دولار، نتيجة تدمير 580 برجًا خلويًا وشبكات ألياف ضوئية رئيسية.
وأضافت أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة تُقدّر بـ736 مليون دولار، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات في غزة يعيش "أزمة غير مسبوقة" نتيجة التدهور المستمر في بنيته الرقمية، ما أدى إلى انقطاع واسع في خدمات الاتصال.
وانتقدت الوحيدي غياب أي خطوات عملية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والخاص بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني، مطالبة مجلس الاتحاد بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق القرار، إلى جانب توفير الحماية للبنية التحتية الرقمية من الاستهداف الإسرائيلي المتكرر.
وفي سياق متصل، أشارت الوحيدي إلى أن الإجراءات العسكرية والإغلاقات التي تفرضها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تسببت بخسائر تُقدّر بـ215.4 مليون دولار، فضلًا عن التوسع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية، والذي أدى إلى تعطيل مشاريع التوسعة والتطوير الفلسطينية.
ومنذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تُعلن شركات الاتصالات الفلسطينية بشكل متكرر عن انقطاعات شاملة في خدماتها داخل قطاع غزة، بسبب القصف ونفاد الوقود.
من جانبه، صادق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات على مجموعة مقترحات فلسطينية، أبرزها إعداد خطة تنفيذية خلال شهر من انتهاء الاجتماع، وإصدار تقرير دوري كل ستة أشهر لقياس التقدم المحرز.
كما قرر المجلس عقد مؤتمر دولي للمانحين قبيل مؤتمر التنمية العالمي للاتصالات، وإنشاء صندوق دعم مالي خاص ب فلسطين بإشراف الاتحاد، إلى جانب تصنيف قطاع الاتصالات الفلسطيني كـ"خدمة إنسانية أساسية"، وتمكين فلسطين من الوصول إلى الطيف الترددي، وتوفير تقنيات الجيلين الرابع والخامس.
ودعا الاتحاد إلى توفير الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل محطات الاتصالات والكهرباء، وضمان حماية الطواقم الفنية، خاصة بعد استشهاد أكثر من 150 فنيًا خلال العدوان المتواصل.
