اتهمت خبيرة أممية أكثر من 60 شركة، من بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا كبرى، بالضلوع في دعم المستوطنات "الإسرائيلية" والعمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها تمثل "حملة إبادة جماعية".
جاء ذلك في تقرير أصدرته، أمس الإثنين، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ ورد من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين.
ودعت ألبانيز، في تقريرها المكوّن من 27 صفحة، تلك الشركات إلى وقف تعاملها مع "إسرائيل"، كما طالبت بمساءلة قانونية لمديريها التنفيذيين، بتهم انتهاك القانون الدولي.
وأكدت الخبيرة الأممية أن "الإبادة الجماعية الإسرائيلية مستمرة لأنها مربحة لكثيرين"، متهمة تلك الشركات بالارتباط "مالياً بمنظومة الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلية".
وسمّى التقرير شركات أسلحة، من بينها "لوكهيد مارتن" و"ليوناردو"، وأشار إلى استخدام منتجاتها في العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في غزة، إلى جانب شركات مزوّدة للآليات الثقيلة، مثل "كاتربيلر" و"إتش.دي هيونداي"، التي اتُّهمت بالمساهمة في تدمير الممتلكات الفلسطينية.
كما أورد التقرير أسماء شركات تكنولوجيا عملاقة، بينها "ألفابت"، و"أمازون"، و"مايكروسوفت"، و"آي.بي.إم"، بوصفها "فاعلاً محورياً في منظومة المراقبة الإسرائيلية، وفي الدمار المتواصل في غزة". وذُكرت أيضاً شركة "بالانتير" بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، رغم عدم تفصيل استخدام تلك الأدوات.
ويضيف التقرير معلومات جديدة إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات، التي تم تحديثها آخر مرة في حزيران/يونيو 2023، عبر إدراج أسماء جديدة وتفاصيل إضافية عن الروابط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة.
ومن المقرر أن تُقدَّم الوثيقة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 47 عضواً، يوم الخميس 3 تموز/يوليو الجاري.
