أصدرت محكمة الصلح في القدس المحتلة الأسبوع الماضي، قراراً ضد الأوقاف الإسلامية التي تخولها الحكومة الأردنية بإدارة شؤون الحرم القدسي، يطالبها بدفع مبلغ 56 ألف شيكل لناشط اليمين المتطرف "ايتمار بن غفير" في إطار دعوى رفعها الأخير وزعم فيها أنه جرى المس بخصوصيته، حسب موقع "عرب 48".
وذكرت وسائل اعلام تابعة للاحتلال مساء الخميس أن بن غفير رفع دعوى ضد الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي وشرطة الاحتلال، بعدما أوقفته الأخيرة خلال اقتحامه للحرم. وادعى بن غفير أن الأوقاف راقبت تحركاته وأن الشرطة أوقفته بعد أن صرخ أثناء تواجده في الحرم القدسي "شعب إسرائيل حي."
وبحسب "بن غفير" فإنه صرخ في أعقاب إطلاق مصلين فلسطينيين هتافات باتجاهه، وبعد ذلك أوقفته الشرطة لمدة ساعتين، وطالبت شرطة الاحتلال المحكمة بإصدار قرار يقضي بإبعاده عن الحرم.
وذكر موقع "عرب 48" أن محكمة الصلح رفضت في حينه طلب الشرطة بحجّة أن العبارة التي أطلقها بن غفير لا تشكل ذريعة للإبعاد، فيما استأنفت الشرطة على القرار وسيتم النظر فيه مستقبلاً.
وادعى "بن غفير" في الدعوى نفسها أن حراس الأوقاف في الحرم عملوا بصورة مخالفة لقانون حماية الخصوصية وانهم تعقبوا تحركاته داخل الحرم، ولأن الأوقاف لم تقدم رداً على دعوى "بن غفير" طلب الأخير من المحكمة إصدار حكم غيابي وهو ما فعلته المحكمة بأن فرضت غرامة على الأوقاف بمبلغ 56 ألف شيكل.
