صادقت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، على اتفاق تم التوصل إليه بين حكومة الاحتلال والمستشارة القضائية للحكومة، يمهّد الطريق لتعيين اللواء "ديفيد زيني" رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
ووفق وسائل إعلام عبرية، سيقوم رئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" بموجب الاتفاق، خلال شهرين بإبلاغ لجنة تعيين كبار المسؤولين بمرشحه لرئاسة "الشاباك"، على أن تنظر اللجنة في مدى ملاءمة المرشح للمنصب.
ووفقًا للتقارير، فإن هذه المهلة الزمنية تهدف إلى منح "الشاباك" الفرصة لاستكمال دوره في التحقيقات الجنائية المتعلقة بفضيحة " قطر غيت" وتسريب وثائق، والتي يتهم مساعدي "نتنياهو" المقربين بالتورط فيها.
وسيواصل الرئيس الحالي لجهاز "الشاباك" بالإنابة، المعروف باسم "شين"، أداء مهامه حتى يتولى الرئيس الجديد المنصب رسميًا.
ويُنهي هذا الاتفاق أزمة قانونية ودستورية شديدة التوتر، بدأت منذ قرار الحكومة في مارس/آذار بإقالة رئيس "الشاباك" السابق، "رونين بار".
وكانت المحكمة العليا قد قضت في مايو/أيار بأن "نتنياهو" خالف القانون عندما أوصى بإقالة "بار"، مشيرة إلى وجود تضارب مصالح بسبب تحقيقات "الشاباك" مع مساعديه المقربين، ما كان يجب أن يمنعه من التدخل في القرار.
كما أصدرت المستشارة القضائية "غالي بهاراف ميارا" تعليمات تمنع "نتنياهو" من التدخل في تعيين رئيس "الشاباك" الجديد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبدى معظم قضاة هيئة قضائية مختلفة تأييدهم للالتماسات المقدمة ضد النائب العام، مما مهّد الطريق للتوصل إلى التسوية الحالية.
والأسبوع الماضي، توصل ممثلو حكومة الاحتلال والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى "اتفاق تسوية" يُنهي أزمة تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك"، بعد استقالة الرئيس السابق "رونين بار".
وأبلغ ممثلو حكومة "نتنياهو" و"ميارا"، المحكمة العليا "الإسرائيلية"، أنهم توصلوا إلى اتفاق تسوية بشأن مسألة تعيين رئيس جديد "للشاباك".
