أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة أن إغلاق البحر أمام الصيادين والمواطنين يأتي في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ويشكّل امتدادًا لسياسة الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير الممنهج التي تطال مختلف مناحي الحياة في القطاع.
وأشارت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن ىسلطات الاحتلال فرضت فرض قيوداً أمنية مشددة في المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة، تشمل منعًا كاملًا للدخول إلى البحر تحت ذرائع أمنية واهية. وقد أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال تجديد التذكير بالحصار البحري المفروض، محذرًا الصيادين والسباحين والغواصين من الاقتراب من البحر، ومهددًا باستهداف كل من يخالف هذه الأوامر.
وأوضحت أن هذا القرار حرم نحو 6000 صياد وعامل في مهنة الصيد من ممارسة مهنتهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.
و رأت مؤسسة الضمير أن قرار الاحتلال بمنع الصيادين من دخول البحر، والمواطنين من السباحة أو الصيد، هو محاولة لتضليل الرأي العام، إذ إن الاحتلال أصدر قرارات مماثلة منذ بدء العدوان على غزة قبل 21 شهرًا، تمثلت في منع الصيادين والمواطنين من دخول البحر، وتهديدهم بالقتل.
كما شدد البيان على أن مؤسسة الضمير أن السياسات التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يكفل الحق في العمل وحرية كسب الرزق بوسائل مشروعة.
وعليه، طالبت المؤسسة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ورفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا.
