قال مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، أحمد مراد إن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية عام 2025 قرارٌ انفراديٌّ متسرِّع.
وأضاف مراد في تصريحات له اليوم الأحد: "كنّا نتمنّى على الرئيس أن يستبق هذا القرار بإجراء حوارٍ وطنيٍّ فلسطينيٍّ يُوفِّر الشروط المناسبة لضمان مشاركة الكلّ الفلسطيني، خاصّةً في ظلّ الظروف والتحدّيات المصيرية التي يواجهها شعبُنا في هذه اللحظات التاريخيّة من مسيرة كفاحه الوطني".
كما أكد على أن قرار الرئيس بوضع شروطٍ مسبقة للمشاركة في عضويّة المجلس الوطني يُقصي طيفًا واسعًا من أبناء شعبنا ويطعن في شرعيّة الانتخابات وديمقراطيّتها، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق كلّ ما تمّ التوافق عليه في طاولات الحوار الوطني، لا سيّما تفاهمات القاهرة واتفاق بكين.
وأكد أن الاحتلال هو من يضرب عرض الحائط بكلّ قرارات الشرعيّة الدوليّة، مضيفاً أن أولويّة شعبنا اليوم هي وقف حرب الإبادة في قطاع غزّة، وحملات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي في الضفّة الغربيّة و القدس .
وتابع مراد بالقول: "نؤكّد على أهمّيّة إجراء الانتخابات في كافّة مؤسّسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة، باعتبارها حقًّا أساسيًّا لشعبنا في اختيار ممثّليه عبر انتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطيّة، وأحد أهمّ شروط نجاح العمليّة الانتخابيّة وتحقيق أهدافها هو ضمان مشاركة كلّ أبناء شعبنا في الداخل والخارج، لا سيّما أبناء مدينة القدس فيها".
وبيّن أنّ أيّ قرارات متسرِّعة وانفراديّة إنّما تساهم في تعميق الانقسام، ولا تستجيب لأماني وتطلّعات شعبنا في الانعتاق من قيود الاحتلال، مؤكداً أنّ المسؤوليّة التاريخيّة تتطلّب أعلى درجة من الوعي والتلاحم الوطني.
وأشار مراد إلى أن الوقت ما زال متاحًا لمزيد من الحوار والتفاهم الوطني، بما يُفَوِّت الفرصة على مخطّطات الاحتلال ومشاريعه التصفويّة، وبما يضمن وحدة شعبنا على طريق الحريّة والاستقلال الوطني.
وختم مراد تصريحاته بالقول: ""كنّا وسنبقى في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين دعاة وحدة وتوافق بين مختلف قوى شعبنا وفصائله الوطنيّة، على قاعدة التمسُّك بثوابت شعبنا وحقوقه الوطنيّة".
