قال القيادي في الجبهة الشعبية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، جعفر أبو صلاح، أن عائلة الشهيد عمر النايف ، تُحمل السلطة الوطنية الفلسطينية والأيدي الفلسطينية المأجورة التي تواطأت ونفذت جريمة اغتيال الشهيد، إلى جانب الحكومة البلغارية.
ونقل أبو صلاح صورة الأوضاع في المحافظة، بعد يوميْن على نبأ اغتيال النايف، وقال "ان الأجواء النفسية متوشّحة بالسواد، في جنين: بقُراها وفصائلها وأهلها، حدادًا على فقدان المناضل النايف، الذي آلم الاحتلال في أكثر من موضع وزمن، منذ بداية الثمانينات، والذي ردّ بالدم على استهداف الجبهة في العام 1985".
وذكر أنّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، هاتف عائلة الشهيد، أمس، نيابةً عن الرئيس محمود عباس ، وذلك على خلفيّة استيائها من تجاهل السلطة، وعدم إبداء الاهتمام المرجو إزاء القضية.
وأضاف أبو صلاح أن الأحمد أعرب خلال الاتصال عن متابعة الرئاسة لقضية اغتيال النايف، بهدف الوصول إلى نتائج تُعلن للناس، وتمهيداً لذلك شكّلت لجنة تحقيق خاصة، وأوصى الرئيس بإشراك شقيق الشهيد، كاشف النايف في اللجنة.
المطلوب من السلطة !
وشدّد أبو صلاح على أن الحراك المطلوب من السلطة الوطنية، لا يقتصر على تشكيل لجنة تحقيق، إذ إنّ عناصر الجريمة جلية وواضحة، مضيفاً "ان المطالب أوسع من هذا الأمر بكثير، والمطلوب هو أن يتمّ التوصل إلى قرارات وإجراءات ملموسة وعاجلة، على رأسها إقالة السفير الفلسطيني أحمد المذبوح، وإخضاعه للمساءلة القانونية والشعبية، إلى جانب الخارجية الفلسطينية، كما عبّر الأمين العام للجبهة الشعبية، الأسير أحمد سعدات".
وأكد أبو صلاح أن الجبهة الشعبية تُشارك وتُتابع بشكل مباشر ولحظي، مجريات الأمور، وفي مقدّمتها نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، الذي أوفد وفداً من الجبهة للمشاركة بشكل أساسي، في لجنة التحقيق، لافتاً إلى "تحفّظ الجبهة على مشاركة الخارجية الفلسطينية في اللجنة، كونها من ضمن الجهات المُطالَبة بالمحاسبة والتحقيق في قضية الاغتيال، مضيفاً "ان الجبهة طالبت بمشاركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في لجنة التحقيق الوافدة إلى صوفيا، بدلاً من الخارجية".
