أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ما يجري من احتكار منظم للسلع الأساسية في قطاع غزة، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والمحروقات وابتزاز الناس بنسب العمولة المرتفعة، هو جريمة وطنية وأخلاقية تتقاطع وظيفياً مع أهداف الاحتلال في استخدام التجويع كأداةٍ للإبادة الجماعية ووسيلة للضغط السياسي والاجتماعي على أبناء شعبنا الصامد.
وقالت الجبهة في بيانها الصادر اليوم السبت، إنّ "ما يجري هو منظومة فساد متكاملة واستغلال ممنهج يقودها تحالف من التجار الفاسدين والجشعين، وشبكات منظمة ، تعمل بوقاحة تحت عين المجتمع ووسط صمت قاتل"، مضيفةً أنّ "هذه الظاهرة تتجاوز الطمع إلى دور وظيفي مباشر يُخدّم على الاحتلال في تعميق المعاناة وإدامة الحصار، وتنسجم عملياً مع سياسة الاحتلال في خنق القطاع وتجفيف مصادر الحياة فيه، معتبرةً أن هؤلاء التجار، ومن يوفر لهم الحماية، شركاء في العدوان بصيغته الاقتصادية والإنسانية".
وحذرت الشعبية من ظاهرة تجار العمولة والمستفيدين من النسب المرتفعة في عمليات الاستيراد والنقل والتوزيع، والذين يمارسون الابتزاز الوقح لشعبنا في أقسى لحظاته، من خلال رفع العمولة، وتحويل كل معاناة إلى فرصة للربح غير المشروع، إن هؤلاء جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتكار والاستغلال، ويجب محاسبتهم كما يُحاسَب المحتكرون، لأنهم يشاركون في صناعة الجوع وتوسيع السوق السوداء.
وشددت الجبهة على أنّ قيام قلة من المحتكرين بتخزين السلع داخل مخازن مغلقة، وفرض أسعار خيالية على أبسط مقومات البقاء في وقت يفتقر فيه أهل القطاع إلى الغذاء والماء، هو خيانة وطنية عظمى لا تقل فظاعة عن العصابات التي تعمل بحماية الاحتلال ، وإن من يحوّل دماء الأطفال الجائعين ودموع الأمهات الثكالى إلى ربحٍ بنكيّ، لا يمكن إلا أن يُصنَّف في خانة المتواطئين مع القتل الجماعي الذي تمارسه آلة الحرب الصهيونية.
وطالبت الشعبية سلطة النقد الفلسطينية بتحمّل مسؤولياتها الوطنية الفورية، وتجميد حسابات كل المتورطين في الاحتكار، وملاحقة شبكات التوريد والوسطاء المشبوهين الذين يتربحون على حساب دم أبناء شعبنا، داعيةً الهيئات والمؤسسات الرقابية في غزة والضفة والخارج بتحمل مسؤوليتها في نشر أسماء الشركات والأشخاص المتورطين في احتكار السلع أو رفع أسعارها بشكل جنوني، وتمكين الشعب من معرفة من يسرق قوته في وضح النهار.
كما دعت الجبهة الدول المضيفة والمجتمعات العربية والدولية بمساءلة الأشخاص الذين يديرون هذه الشبكات من الخارج، ومنعهم من الاستمرار بالاتجار والتربح على حساب شعبنا المذبوح أمام سمع وبصر العالم، وتسليمهم للقضاء الفلسطيني أو منعهم من استخدام أراضيهم كنقطة عبور للفساد.
ووجهت الشعبية دعوة مفتوحة إلى جماهير شعبنا وكافة الفعاليات والمبادرات الشعبية والوطنية بفضح ومقاطعة المتورطين في هذه الجرائم، ورفع الصوت عالياً ضد هذه الظاهرة التي تهدد تماسك المجتمع وكرامة الإنسان الفلسطيني، مؤكدةً أنّ المعركة ضد الاحتلال لا تنحصر في ميادين النار والدم، بل تمتد إلى المعركة ضد أدواته الاقتصادية والطابور الخامس الذي يتغذى على مآسي الشعب ويكرّس الفساد كأداة تسلّط.
وبينت الجبهة، أنّ العدالة الشعبية، والمحاسبة القانونية، والموقف الوطني الموحّد، هي الرد الحقيقي على هذا الشكل الجديد من العدوان الاقتصادي الممنهج؛ فشعبنا الذي قدّم الشهداء وواجه المجازر لا يمكن أن يُهزم أمام حفنة من تجار الموت.
