حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلالَ الصهيوني والمجتمعَ الدولي المسؤوليةَ الكاملة عن حياة نشطاء الحرية الـ14 الذين اعتُقلوا أثناء اعتراض قوات الاحتلال لسفينة "حنظلة"، التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الاثنين، إن جريمة القرصنة الصهيونية بحق هؤلاء الناشطين من عرض البحر، ومن ثم اعتقالهم والاستمرار في احتجازهم القسري، تُعتبر جريمة حرب تُعرّض حياة النشطاء لخطرٍ كبير، خصوصاً بعد تعرضهم لعنف جسدي شديد على يد القوات الخاصة الصهيونية، وحرمانهم من الحد الأدنى من الظروف الإنسانية داخل السجن، بما في ذلك غياب التهوية في ظل الحر الشديد، وانعدام المستلزمات الصحية الأساسية للنساء.
وأشادت الجبهة بشجاعة النشطاء المحتجزين الذين رفضوا التوقيع على ما يُسمى "الترحيل الطوعي" أو تقديم أيّ تعهد بعدم تكرار مشاركتهم في مثل هذه المبادرات، وأعلنوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم القسري.
وأشار البيان إلى أن استمرار احتجاز هؤلاء النشطاء الدوليين هو رسالة واضحة للعالم بأن هذا الكيان المجرم يُشكّل خطراً على الإنسانية جمعاء، وأن ما يرتكبه من جرائم إبادة وتجويع وحصار بحق شعبنا الفلسطيني يتجاوز في بشاعته جرائم الأنظمة الفاشية والنازية والعنصرية التي شهدها التاريخ، بل أن الكيان الصهيوني يتفوق عليها جميعاً في الوحشية والإجرام.
ودعا العالم الحر، شعوباً وحركات تضامن، إلى التحرك العاجل من أجل نصرة غزة ووقف المحرقة والمجاعة، ومواصلة الضغط لكسر الحصار عنها، والعمل على إيصال صوت النشطاء الأحرار المحتجزين إلى العالم أجمع.
