شدد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، على أن إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح البري، ومنع إدخال المساعدات، "أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني تمهيدًا لتهجيره".
وأكد مصطفى في مؤتمر مشترك من أمام معبر رفح مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "الحكومة الفلسطينية جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة"، معلنًا التوجه لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون القطاع، مرجعيتها الحكومة الفلسطينية "وليست كيانًا سياسيًا جديدًا".
وأوضح أن هذه الخطوة "إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية"، مشددًا على أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المعترف بها دوليًا، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن المرحلة المقبلة بعد وقف العدوان "مسؤولية كبيرة وأمانة تاريخية" لإفشال مخططات التهجير، وتعزيز صمود الفلسطينيين، وتوحيد المؤسسات الوطنية على طريق بناء الدولة المستقلة
