أعلنت رئاسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر منظمة عالمية متخصصة في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها، اليوم الاثنين، أن الجمعية اعتمدت قرارًا يؤكد أن سياسات "إسرائيل" في غزة تستوفي المعايير القانونية للإبادة الجماعية.
ووافق 86% من بين 500 عضو في الجمعية على القرار الذي نص على أن التصرفات الإسرائيلية في غزة "تتوافق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
ويطالب القرار، الذي جاء في ثلاث صفحات، بوقف فوري لكل الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، بما يشمل استهداف المدنيين، وقتل الأطفال، والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود والمواد الأساسية، إضافة إلى العنف الجنسي والتهجير القسري.
وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي في جامعة غرب أستراليا والمتخصصة في دراسات الإبادة الجماعية، في تصريحات لوكالة "رويترز": "هذا بيان واضح من خبراء الإبادة الجماعية يؤكد أن ما يجري في غزة يشكل إبادة جماعية".
من جهته، أكد سيرجي فاسيلييف، أستاذ القانون الدولي بالجامعة المفتوحة في هولندا، غير العضو في الجمعية، أن القرار يعكس "أن هذا التقييم القانوني أصبح سائداً في الأوساط الأكاديمية، وخصوصًا في مجال دراسات الإبادة الجماعية".
